عون يحاصر "خلية سويسرا": لا أحد يفاوض عنا

وبدا واضحًا أن واشنطن حريصة على تثبيت قاعدة سياسية لا لبس فيها: فصل المسارين اللبناني والإيراني، وعدم السماح بإدراج لبنان مجددًا في بازار المناورات الإيرانية التفاوضية. فلبنان، وفق المقاربة الأميركية، لم يعد ورقة تفاوض ملحقة بالنفوذ الإيراني أو ساحة تُدار من خارج مؤسساتها الدستورية، بل ملف سيادي مستقل لا يملك أحد حق التفاوض باسمه سوى الدولة اللبنانية.

ومن هنا، اكتسب الاتصال الثلاثي الذي تلقاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أبعادًا تتجاوز الإطار التشاوري.

فالرسالة الأساسية التي حملها الاتصال كانت التأكيد أن الدولة اللبنانية شريك كامل في أي نقاش أو ترتيبات تتصل بمستقبل لبنان الأمني والسياسي، وأن الشرعية اللبنانية وحدها هي المرجعية التي تتعامل معها واشنطن والمجتمع الدولي في هذه المرحلة الدقيقة.

وفيما رحّب الرئيس عون، أمام زواره، بأي مساعدة لإنهاء الحرب، قائلًا: "لنميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، لأننا بلد ذو سيادة، ولا أحد يفاوض عنا، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية"، لفت موقفُ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الأنظارَ، إذ أعلن فيه وضع آلية لنزع سلاح "الحزب"، والعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان. كما شدد على أن المطلوب من إيران كبح جماح "الحزب".

وفي هذا السياق، لا تبدو فكرة إنشاء خلية أو مجموعة عمل لمواكبة تثبيت وقف إطلاق النار، والتي طُرحت في سياق التفاهمات الجارية في سويسرا، بديلًا عن المفاوضات السياسية والعسكرية التي تخوضها الدولة اللبنانية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، ولا إطارًا موازيًا لها أو منافسًا لدورها. ذلك أن وقف آلة الحرب الإسرائيلية شكّل على الدوام أولوية ثابتة للدولة اللبنانية، التي لم تتردد يومًا في الترحيب بأي مبادرة أو جهد عربي أو دولي من شأنه تثبيت التهدئة وحماية اللبنانيين وإبعاد شبح الحرب عن بلادهم.

وعلمت "نداء الوطن" أنه، في الاتصال الأميركي القطري، تم إبلاغ الرئيس عون بمشروع تأليف هذه الخلية، التي لا تزال قيد الدرس والنقاش وستكون مهمتها تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبته، ومواكبة الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، والتأكد من انتهاء المظاهر المسلحة غير الشرعية. وبالتالي، سيكون بند نزع سلاح "حزب الله" في مناطق الجنوب أساسيًا ومحط متابعة. وستكون الخلية بإشراف أميركي مباشر. وقد أبلغ الرئيس عون كلًا من الرئيسين نواف سلام ونبيه بري بما حصل، وأبديا دعمهما لخطوات رئيس الجمهورية.

في المقابل، حذّر مصدر دبلوماسي، في حديث لـ"نداء الوطن"، من أن "قبول لبنان الانضمام إلى إطار مراقبة وقف إطلاق النار بالشكل المطروح قد يُفسَّر كإقرار سياسي وقانوني باستمرار واقع الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، بما يحمله ذلك من تداعيات على موقع لبنان التفاوضي وعلى المرجعيات التي استند إليها تاريخيًا في مقاربة النزاع مع إسرائيل". ويرى المصدر أن "هذا المسار قد يؤدي عمليًا إلى تجاوز اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، باعتبارها الإطار القانوني الذي حكم العلاقة بين الطرفين لعقود طويلة، واستبدالها بآليات جديدة تنشأ تحت ضغط الوقائع الميدانية والتحولات الإقليمية".

وفي قراءة أشمل لخلفيات الطرح، يذهب المصدر إلى اعتبار "أن المقاربة المطروحة تخدم، بصورة غير مباشرة، أجندة إيرانية تقوم على هدفين متوازيين: الأول تثبيت موقع إيران كشريك مباشر في الملف اللبناني عبر إبقاء أي تسوية مرتبطة بالتوازنات الإقليمية، والثاني الإبقاء على المبررات السياسية لاستمرار سلاح "حزب الله" من خلال ربطه باستمرار الاحتلال".

وانطلاقًا من هذه القراءة، يعتبر المصدر "أن البديل الأكثر واقعية يكمن في استكمال المسار التفاوضي الذي تقوده واشنطن، شرط ألّا يبقى محصورًا بإدارة التصعيد أو تثبيت الهدنة، بل أن يُنتج هذه المرة آلية تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا للأجندة التي سبق التفاهم عليها".

 نداء الوطن