أعلن البنك المركزي العراقي اقتراب استكمال ملف إصلاح القطاع المصرفي عبر إعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار في عمليات التحويل الخارجي، بعد استيفائها المتطلبات الرقابية والفنية وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك أن عملية إعادة الدمج ستتم بصورة تدريجية ومنظمة، بما يسمح لهذه المصارف باستئناف خدمات التحويل الخارجي وتوسيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية وفق المعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاح مصرفي أوسع يفرض على البنوك الالتزام بالمعايير الدولية أو الاندماج أو الخروج من السوق في حال عدم القدرة على تلبية المتطلبات التنظيمية.
وأكد البنك المركزي استمرار توفير الدولار للقطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات التجارية والاقتصادية المشروعة، نافياً وجود أي توجه لتغيير سعر صرف الدينار العراقي، ومشدداً على أن السياسة النقدية الحالية تستند إلى مؤشرات مالية مستقرة والحفاظ على استقرار السوق.