بحث وزير المال ياسين جابر مع وفد فرنسي رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون المالي والتقني بين لبنان وفرنسا، مع التركيز على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأكد جابر التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، مشدداً على أولوية معالجة أوضاع القطاع المصرفي وإعادة تفعيل دوره في دعم التعافي الاقتصادي والاستثماري.
كما تناول اللقاء خطط تحويل لبنان إلى ممر تجاري إقليمي عبر تطوير البنية التحتية والمعابر الحدودية وشبكات النقل والربط مع الدول المجاورة، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي وتعزيز الرقابة والشفافية في الإدارة العامة.
وشدد الجانبان على أن الاستقرار الأمني يشكل شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات وجذب الاستثمارات، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون اللبناني – الفرنسي لدعم جهود النهوض الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.