حذّر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يواجه وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة في ظل استئناف الحرب والتداعيات المترتبة عليها، متوقعاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة نتيجة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد.
وأوضح الصندوق أنه يواصل مشاوراته مع السلطات اللبنانية بشأن إجراءات أساسية لإدارة الأزمة الاقتصادية والحد من آثار الحرب، مشيراً إلى استمرار الحوار حول حزمة إصلاحات أشمل يمكن أن تشكل أساساً لبرنامج دعم محتمل مع صندوق النقد الدولي في المستقبل.
وأكد الصندوق أن التركيز الحالي ينصب على التخفيف من التداعيات الاقتصادية للنزاع، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية تعزز الاستقرار وتدعم مسار التعافي.
×
![]()