نداء الوطن
- مصادر باكستانية مطّلعة على سير المفاوضات التي جرت في إسلام آباد وفي سويسرا عبّرت عن اقتناعها بأن الملف اللبناني لن يشهد اختراقًا نوعيًا إلا إذا توصّل الجانبان الأميركي والإسرائيلي إلى اتفاق بشأنه.
- تجزم مصادر بأن الرسوم الجديدة التي تشاركت وزارتا البيئة والمالية في وضعها وتسبّبت بارتفاع فوري في الأسعار، ليست سوى طريقة ملتوية لتأمين نحو 380 مليون دولار سنويًا تُصرَف في تمويل إعادة الإعمار من جيوب المواطنين ولا سيما الفقراء.
اللواء
- ارتفعت أسعار بعض السلع، من غير الكماليات، قبل صدور قرار فرض رسوم بين 1 و 3٪ على معظم ما يستورده لبنان، والذي صدر في الجريدة الرسمية!
- تتزايد المخاوف من استئناف المواجهات جنوباً، وكيفية المسار القتالي، في ضوء الترتيبات الجارية لعودة الأهالي!
الجمهورية
- تبين أن بعض الدوائر الاقتصادية بدأت إعداد دراسات تتعلق بمرحلة استثمارية جديدة محتملة في حال استمر الاستقرار الأمني.
- يُقال إن جهة دولية طلبت من بعثاتها الديبلوماسية إعداد تقييم محدث للواقع اللبناني بعد التطورات الإقليمية الأخيرة.
البناء
- يقول مرجع متخصّص في القانون الدولي إن القراءة القانونية لمذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية لا تؤيد اعتبار مهلة الستين يوماً مرحلة ما بعد الحرب، بل تعتبرها جزءاً من مرحلة تنفيذ وقف إطلاق النار والانتقال إلى الاتفاق النهائي. فالمذكرة تُبقي الالتزامات التنفيذية قائمة خلال هذه المهلة، وتنص على رفع القيود عن الملاحة الإيرانية، وعلى التزام إيران بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية وتأمين العبور الآمن تدريجياً، فيما تؤجل الترتيبات الدائمة الخاصة بإدارة المضيق وآليات تنظيم الملاحة إلى الاتفاق النهائي الذي يفترض التفاوض عليه خلال هذه الفترة. وانطلاقاً من ذلك، يمكن تفسير الاعتراض الإيراني على إعلان ممر آمن جديد من جانب عُمان بأنه ليس رفضاً لحرية الملاحة أو للتنسيق مع مسقط، بل اعتراض على الانتقال إلى ترتيبات يفترض أنها تخص مرحلة ما بعد الاتفاق النهائي، بينما لا تزال المذكرة، من وجهة نظر طهران، تُحمّل إيران مسؤولية تنفيذ التزامات تأمين الملاحة خلال المرحلة الانتقالية. ويضيف المرجع أن أي تنظيم مشترك دائم للمضيق بين إيران وسلطنة عُمان يبقى متوافقاً مع القانون الدولي، لكنه يكتسب مشروعيته بعد انتهاء مهلة الستين يوماً واستكمال تنفيذ الالتزامات الانتقالية، لا أثناءها.
×
![]()