عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور النواب: علي فياض، آلان عون، راجي السعد، غسان حاصباني، هادي أبو الحسن، غادة أيوب، جهاد الصمد، رازي الحاج، جميل السيد، مارك ضو، إيهاب مطر، علي حسن خليل، بلال عبد الله، أمين شري، غازي زعيتر، قاسم هاشم، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، حسن فضل الله، قبلان قبلان وملحم خلف.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، والمدير العام للجمارك غراسيا القزي، ونقيب الطوبوغرافيين المجازين سركيس فدعوس، ورئيس دائرة الشؤون الإدارية في الأمن العام العقيد ربيع نصر الله.
وبعد الجلسة، قال كنعان: "أقررنا اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية. فهناك مجموعة التحقت بالجمارك واستوفت الشروط القانونية، وكان من المفترض ترفيع أفرادها وفق قانون تنظيم الضابطة الجمركية، إلا أن ذلك لم يحصل على مدى سنوات. وقد أقرّت اللجنة الاقتراح، مع بعض التعديلات، بعد استطلاع رأي الحكومة وإدارة الجمارك وهيئة التشريع والاستشارات. فمبروك للعناصر والأفراد المستفيدين".
وأضاف: "اما بالنسبة الى اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام. فهناك قرار صادر عن المجلس الدستوري عام 2025 أبطل نصاً مشابهاً للنص المعروض أمامنا، ما وضعنا أمام معضلة قانونية لإيجاد حل لمجموعة من المستحقين للترفيع إلى رتبة ضابط. وحرصاً على عدم تجاوز قرار المجلس الدستوري واحتراماً لصلاحيات السلطة التنفيذية، قررنا مخاطبة الحكومة لأخذ رأيها، على أن يُدرج الاقتراح على جدول أعمال جلسة مقبلة بعد ورود جواب الحكومة مجتمعة، بما يضمن سلامة القرار القانوني وحفظ حقوق المستحقين".
وتابع: "في ما يتعلق باقتراح إنشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، وافقت اللجنة على إنشاء الصندوق، وطلبت إعادة صياغة بعض المواد بما يتلاءم مع ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات، التي أحالتها الحكومة إلى رئيس مجلس النواب".
ورداً على سؤال بشأن اقتراح قانون إصلاح أوضاع المصارف، قال كنعان: "لم يكن الاقتراح مدرجاً على جدول أعمال هذه الجلسة، بانتظار حضور حاكم مصرف لبنان ووزير المالية لمناقشة التعديلات التي أعدّها مصرف لبنان ووزارة المالية. وستعقد اللجنة جلسة لهذا الموضوع إما خلال هذا الأسبوع، في حال تأمّن حضورهما، أو خلال الأسبوع المقبل".