تقدم روسيا في الجزء الثاني من وثيقتها جملة من الأطروحات التي تعتبرها دليلًا على ازدواجية المعايير داخل المنظومة الرياضية الغربية، مؤكدة أن الرياضة الدولية باتت تُستخدم أداةً للضغط السياسي، بعيدًا عن مبادئ العدالة والمنافسة النزيهة.
وتنتقد موسكو استمرار بعض الاتحادات الرياضية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين رغم بدء عودتهم التدريجية إلى المنافسات الدولية، معتبرة أن قرارات الحظر تستند إلى اعتبارات سياسية لا رياضية، في وقت تُستثنى فيه دول أخرى من إجراءات مماثلة رغم النزاعات التي تشارك فيها. كما تستشهد الوثيقة بملفات فساد ومنشطات ارتبطت بعدد من كبار المسؤولين الرياضيين الغربيين، معتبرة أنها تكشف تناقضًا بين الخطاب الأخلاقي والممارسة الفعلية.
وتتوقف الوثيقة عند قرار منح الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (USADA) دورًا محوريًا في إدارة برنامج مكافحة المنشطات خلال كأس العالم 2026، معتبرة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول استقلالية منظومة مكافحة المنشطات العالمية، لا سيما في ظل الخلاف القائم بين الوكالة الأمريكية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).
وفي المقابل، تطرح موسكو ما تصفه بالنموذج البديل، مشيرة إلى نجاح "ألعاب المستقبل" و"ألعاب البريكس" في استقطاب آلاف الرياضيين من عشرات الدول، انطلاقًا من مبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية، والسماح للرياضيين بالمشاركة تحت أعلام دولهم، بعيدًا عن ما تعتبره التسييس الغربي للرياضة.
وتخلص الوثيقة إلى أن موازين القوى الرياضية الدولية تشهد تحولًا تدريجيًا، مع بروز منصات جديدة تقودها روسيا وشركاؤها، وتقول إنها تقوم على المنافسة المتكافئة واحترام السيادة الوطنية، في مقابل تراجع مصداقية المؤسسات الرياضية الغربية بسبب ما تصفه بازدواجية المعايير والانتقائية السياسية.