أبقت لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي على المادة 224 ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، بعدما رفضت طرح تعديل لإلغائها، وهي مادة تنص على توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأثار القرار انتقادات وتحذيرات من مسؤولين أميركيين سابقين اعتبروا أن تعميق تبادل التقنيات والبيانات العسكرية قد ينطوي على مخاطر على الأمن القومي الأميركي.
ولا يزال المشروع قيد الدراسة في مجلس الشيوخ، قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للقانون عبر مفاوضات بين المجلسين.
×
![]()