جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تأكيده مضي الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد واستعادة حقوق المواطنين، مشدداً على أنه “لن يتم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه”.
وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارته إلى وزارة الداخلية اليوم السبت، حيث دعا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود في ملف مكافحة الفساد، واصفاً إياه بأنه “مطلب شعبي أساسي”.
كما أعرب عن تقديره لمواقف عدد من القوى السياسية، من بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى جانب دعم البرلمان والقضاء وشيوخ العشائر، في مساندة الحكومة بحملتها الجارية ضد الفساد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار حملة حكومية موسعة لملاحقة المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، بعد سلسلة توقيفات طالت مسؤولين وموظفين ورجال أعمال خلال الأسابيع الماضية، ضمن عمليات أمنية متواصلة.
وكانت السلطات العراقية قد كشفت عن ملفات فساد واسعة النطاق، فيما قدّرت جهات قانونية حجم الأموال المنهوبة منذ عام 2003 بأكثر من تريليوني دولار، في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد