أكدت جمعية “أهالي ضحايا انفجار 4 آب”، خلال الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب، أن قضية انفجار مرفأ بيروت ستبقى قضية وطن بأكمله، مشددة على أن العدالة لا تزال معطلة بعد ست سنوات على الكارثة.
وقالت الجمعية، في بيان، إن من يعطّل القضاء ويمنع المحاسبة ويحتمي بالنفوذ أو الحصانات، لا يعتدي على أهالي الضحايا فحسب، بل على حق كل لبناني في العيش في دولة تحمي أبناءها وتصون سيادة القانون.
وأضافت أن ست سنوات مضت وما زالت الحقيقة محاصرة، فيما يواصل أهالي الضحايا حمل صور أحبائهم بدل أن يحصلوا على حكم قضائي ينصفهم، معتبرة أن محاولات إطالة أمد التحقيق لن تدفعهم إلى التخلي عن مطلبهم بالعدالة.
ودعت الجمعية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القضائية، وتمكين المحقق العدلي من إصدار قراره، مطالبة جميع المسؤولين برفع أيديهم عن القضاء وتركه يمارس مهامه باستقلالية، لأن العدالة “حق دستوري وإنساني وأخلاقي، وليست خيارًا سياسيًا”.
كما ناشدت اللبنانيين عدم التعامل مع قضية المرفأ كخبر عابر أو مناسبة سنوية، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يهدد حاضر الوطن ومستقبله.
وختمت بالتشديد على أن أسماء الضحايا لن تتحول إلى أرقام، وأن صوت الأهالي سيبقى حاضرًا في مواجهة كل محاولات الترهيب والإسكات، حتى تتحقق العدالة الكاملة ويُحاسب جميع المسؤولين، مهما كانت مواقعهم أو نفوذهم