طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في كتاب وجهته إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، إصدار تعميم إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات واتحادات البلديات، يقضي بمنع أي أعمال ردم أو حفر أو تعديل لمعالم مجاري الأنهار وضفافها والأملاك العمومية المائية، بما فيها الأعمال التي يُدّعى أنها لتصحيح الحدود العقارية، إلا بعد استكمال الموافقات القانونية اللازمة.
كما طلبت المصلحة إلزام البلديات بعدم تغطية أي أعمال من هذا النوع خارج الأصول القانونية، وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة فورًا عن أي تعدٍ، والعمل على وقفه بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وشددت المصلحة على أن معالجة أي نزاع متعلق بالحدود أو الأملاك المائية تقتصر حصرًا على الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والمياه ومديرية الشؤون العقارية ودوائر المساحة، معتبرة أن حماية هذه الأملاك مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب منع أي استيفاء للحق بالذات أو فرض أمر واقع.