القصيفي يدعو إلى التريث في إقرار قانون الإعلام الجديد: لا لقانون مليء بالثغر والفخاخ

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إلى التريث في إقرار مشروع قانون الإعلام الجديد، مطالبًا بإتاحة مزيد من الوقت لمناقشته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، بما يضمن إصدار قانون عصري ومتوازن يواكب تطورات القطاع الإعلامي ولا يحتاج إلى إعادة النظر فيه بعد سنوات قليلة.

وأكد القصيفي، في بيان، أن نقابة المحررين تؤيد إقرار قانون إعلام حديث، لكنها ترفض أن يكون مليئًا بـ"الثغر والفخاخ"، معتبرًا أن بعض مواده تفتح الباب أمام إنشاء نقابات ذات طابع فئوي وطائفي، وتحرم الصحافيين والإعلاميين من تمثيل عادل في الهيئة الوطنية للإعلام المقترحة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى تعريف واضح للصحافي والتوصيف المهني، كما يغفل هوية الإعلام اللبناني ودوره الوطني، ولا يتضمن آليات لربط القطاع الإعلامي بدورة الاقتصاد الوطني بما يجعله قطاعًا منتجًا.

ولفت إلى أن نقابتي المحررين والصحافة شاركتا في مناقشة اقتراحات قوانين الإعلام منذ عام 2004، وقدمتا ملاحظات تفصيلية إلى الجهات المعنية، إلا أن التجاوب معها جاء محدودًا، بحسب تعبيره.

وناشد القصيفي رئيس مجلس النواب نبيه بري إفساح المجال أمام مزيد من النقاش حول المشروع، مؤكدًا أن التريث في إقراره "هو من باب الحكمة"، وصولًا إلى قانون يحظى بإجماع أهل المهنة ويحفظ خصوصية الإعلام اللبناني، بعيدًا عن أي أجندات لا تنسجم مع مصلحة لبنان.