دعا موظفو "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى عقد جمعية عمومية عند الساعة 12:30 ظهر اليوم في الطابق الثالث من وزارة الإعلام، على خلفية إدراج مشروع قانون الإعلام المحال إلى اللجان النيابية المشتركة، والذي قالوا إنه يتضمن إلغاء مديريات وزارة الإعلام وترك موظفيها أمام مصير مجهول، إضافة إلى إلغاء اقتراح قانون "شرعة التقاعد" الذي اعتبروه ثمرة سنوات من النضال.
وأكد البيان أن هذا التوجه لا يهدد مستقبل العاملين في الوزارة فحسب، بل ينسف أحد أبرز المكاسب الاجتماعية التي تحققت بعد نضال طويل، داعيًا الموظفين إلى الحضور والبحث في الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها رفضًا لأي مساس بحقوقهم.
وفي السياق، علمت "إيست نيوز" أن الوكالة الوطنية للإعلام تتجه إلى التوقف عن العمل مؤقتًا، بانتظار اتضاح مصير "شرعة التقاعد"، في إطار التحركات الاحتجاجية التي يدرسها الموظفون.
×
![]()