لوّح المتعاقدون مع وزارة الإعلام بالدخول في إضراب مفتوح، محذرين من إقرار مشروع قانون الإعلام قبل البت باقتراح قانون إخضاعهم لشرعة التقاعد، معتبرين أن ذلك يهدد حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي.
وفي بيان صدر عقب جمعية عمومية عقدوها اليوم، أشار المتعاقدون إلى أن مشروع قانون الإعلام المحال إلى اللجان النيابية المشتركة يتضمن إلغاء مديريات وزارة الإعلام، في وقت لم يُقرّ بعد اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، الذي يضمن حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخدمة.
وناشد البيان رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إعطاء الأولوية لإقرار قانون شرعة التقاعد وإدراجه كبند أول في الجلسة التشريعية المرتقبة، محذرًا من أن إقرار قانون الإعلام قبل ذلك سيؤدي إلى إلغاء المديريات من دون ضمان الحقوق التقاعدية للعاملين.
وأكد المتعاقدون أنهم لطالما تحلّوا بالصبر والمرونة للمطالبة بأبسط حقوقهم، إلا أنهم سيضطرون إلى تنفيذ إضراب مفتوح يشمل مديريات الوكالة الوطنية للإعلام، وإذاعة لبنان، والدراسات والمنشورات اللبنانية، وسائر دوائر الوزارة وأقسامها، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم بإقرار شرعة التقاعد بعد عقود من العمل والتفاني.