أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصبح أول تشريع من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ قبل دخوله حيز التنفيذ.
واستندت الحكومة الإيرلندية في إعداد القانون إلى الرأي الاستشاري الصادر عن International Court of Justice عام 2024، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفق القانون الدولي.
ورغم أن الأثر الاقتصادي المتوقع للقانون محدود بسبب ضآلة حجم التبادل التجاري مع المستوطنات، فإنه يُنظر إليه على أنه خطوة سياسية تعكس تشدد دبلن في موقفها من الاستيطان، ودفعها نحو مراجعة العلاقات التجارية بين European Union وإسرائيل.
×
![]()