أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بياناً اعتبرت فيه أن ما وصفته بـ”اتفاق الإطار” الموقع بين السلطة اللبنانية وإسرائيل “غير شرعي وغير قانوني ومخالف للدستور والميثاق”، مشيرة إلى أنه يواجه، وفق تعبيرها، معارضة وطنية واسعة، لأنه “يضر بالمصالح الاستراتيجية للبنان ويجعله رهينة بيد العدو الإسرائيلي”.
وقالت الكتلة إن “الملحق الأمني” للاتفاق كشف عن “بنود جديدة خطيرة”، معتبرة أن ذلك دفع شخصيات وقوى كانت متحفظة سابقاً إلى إعلان رفضها وتحذير السلطة من الاستمرار في هذا المسار، الذي وصفته بأنه “مأزق استراتيجي”.
واتهمت الكتلة السلطة باعتماد “نهج تراجعي وتفريطي” بمصالح البلاد، داعية إياها إلى التراجع عن الاتفاق وإسقاطه، معتبرة أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تشكل سبباً كافياً لإلغاء ما وصفته بـ”اتفاق الإطار”.
وأكد البيان أن الاتفاق “مفروض من طرف واحد ولا إمكانية لتطبيقه”، معتبراً أنه يفتقر إلى الغطاء الميثاقي والدستوري والقانوني، ويُستغل لتبرير الاحتلال ومحاولة اقتطاع أجزاء من الأراضي اللبنانية.
كما شددت الكتلة على تمسك قرى الجنوب بانتمائها للبنان، مثمنة مواقف البلديات والفعاليات الجنوبية الرافضة لما قالت إنه إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية ضم قرى جنوبية.
وفي السياق، دانت الكتلة مقتل مديرة المدرسة إسبيرانزا غندور وعدد من أفراد عائلتها في استهداف لسيارتهم في النبطية الفوقا، وحمّلت إسرائيل مسؤولية الهجوم، منتقدة ما وصفته بـ”صمت السلطة” وعدم اتخاذها مواقف أو إجراءات بهذا الشأن.
كذلك استنكرت الكتلة استمرار عمليات التجريف والنسف في القرى الجنوبية، مطالبة بحملة تضامن شعبية ودولية، وداعية المؤسسات الدولية إلى التحرك وممارسة ضغوط على إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات