أكد وزير العمل محمد حيدر أن الوزارة وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمضيان في تنفيذ مسار إصلاحي متسارع، يشمل تحديث جدول الأعمال الطبية، ومراجعة التعرفات وفق الكلفة الفعلية والظروف الاقتصادية، مع استمرار دفع السلفات المالية للمستشفيات والأطباء كل 15 يوماً بنسبة بلغت 90%.
وخلال اجتماع موسع في المركز الرئيسي للضمان، شدد حيدر على ضرورة عدم تحميل المضمونين أي فروقات مالية غير مبررة، مؤكداً أن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية سيدخل حيز التنفيذ خلال سنة من تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق.
من جهته، أعلن المدير العام للضمان محمد كركي تفعيل لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لإنجاز دراسة جديدة خلال ثلاثة أشهر تمهيداً لاعتماد تعرفات أكثر توازناً تراعي الكلفة الفعلية وإمكانات الصندوق المالية.
بدوره، دعا نقيب الأطباء إلياس شلالا إلى معالجة الإشكالات المالية والتقنية المتعلقة باحتساب التعرفات، مؤكداً أن الضمان يشكل ركيزة الحماية الصحية في لبنان. كما اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة بيار يارد أن العلاقة مع وزارة العمل وإدارة الضمان تشهد مرحلة من التفاهم، مع المطالبة بإعادة النظر في تعرفات بعض الخدمات الاستشفائية بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها الفعلية.