أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق حزمة إجراءات جديدة لمكافحة الفساد المالي والإداري، تضمنت اتفاقاً مع رئيس الوزراء يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعاً، مع استمرار ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى.
وأكد المجلس أن سياسته ترتكز على محاسبة مرتكبي جرائم الفساد واستعادة أموال الدولة، مشيراً إلى أن استرداد الأموال قد يستدعي في بعض الحالات تخفيف الإجراءات أو العقوبات وفقاً للقانون.
وكشف المجلس عن استرداد نحو 280 مليون دولار ضمن قضية “سرقة القرن”، إضافة إلى إصدار أمر بإعادة المتهم الرئيسي في القضية نور زهير إلى العراق، بعد صدور حكم غيابي بسجنه عشر سنوات.
كما أعلن مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق والكويت تعود إلى عدد من المحكومين، مؤكداً استمرار الإجراءات بحق مسؤولين متهمين في قضايا فساد، بينهم وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي.
وتأتي هذه الإجراءات في بلد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، فيما لا يزال الفساد يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة العراقية