أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي، أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وبدء إجراءات شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثلان خطوة تفتح صفحة جديدة أمام الاقتصاد السوري، وتمنح المرافئ والمنافذ الحدودية فرصة لاستعادة دورها في التجارة والاستثمار.
وأوضح بدوي، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الهيئة ستسرّع وتيرة تطوير البنية التحتية، وتحديث الخدمات، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، إلى جانب استقطاب مزيد من الخطوط الملاحية وشركات النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي للتجارة والعبور، ودعم جهود إعادة البناء وتحفيز النمو الاقتصادي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تلقى، الأربعاء الماضي، رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغه فيها ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وهو القرار الذي يخضع لمراجعة من الكونغرس تستمر 45 يوماً قبل دخوله حيّز التنفيذ النهائي.
يُذكر أن ترامب وقّع في حزيران 2025 أمراً تنفيذياً أنهى برنامج العقوبات المفروض على سوريا، قبل أن تعلن وزارة الخزانة الأميركية في آب من العام نفسه الإلغاء النهائي للوائح العقوبات. كما وقّع في كانون الأول الماضي قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي تضمن إلغاءً كاملاً لقانون “قيصر”، ليصبح القرار نافذاً