أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن خيار حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حظي بأوسع تأييد بين وزراء خارجية دول الاتحاد، ضمن حزمة إجراءات مطروحة للرد على تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأوضحت كالاس أن المقترح سيحال إلى سفراء الاتحاد الأوروبي لاستكمال البحث في آليات تنفيذه، مشيرة إلى أن الرأي القانوني للمفوضية الأوروبية يتيح اتخاذ بعض الإجراءات دون الحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء.
وتتضمن الخيارات المطروحة فرض نظام تراخيص خاص لتصدير منتجات المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية عليها، وصولاً إلى حظر استيرادها بالكامل، في ظل مخاوف أوروبية من دخول بضائع المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية بوسائل تلتف على القواعد المعمول بها.
ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار التوسع الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، واستناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، ودعا الدول إلى تجنب أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في ترسيخها.