وسّعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على كيانات تابعة للدولة الكوبية بإضافة وزارة السياحة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى قائمة العقوبات، بحسب "أسوشيتد برس".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية :"إن الكيانات المدرجة حديثا تشمل أيضا شركة مملوكة للدولة للتجارة الخارجية، وشركة قابضة مملوكة للدولة للموانئ والشحن، إلى جانب مؤسسات حكومية كوبية أخرى".
ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في كوبا ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية. وتحظر العقوبات بشكل عام على المواطنين والشركات الأميركية التعامل مع الجهات المدرجة، كما تُجمّد أي أصول تمتلكها تلك الجهات داخل الولايات المتحدة.
وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على منظمتين مواليتين للحكومة، هما "ألوية الرد السريع"، التي تقول جماعات حقوقية إنها استُخدمت مرارا ضد المحتجين المناهضين للحكومة، و"الميليشيات الإقليمية" التطوعية التي تدعم القوات المسلحة الكوبية.