أعلنت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية" أن "1690 استاذا متعاقدا في الجامعة اللبنانية سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم اقرار ملف التفرغ".
وأشارت في بيان، الى أنها "تتابع باهتمام إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، والهادف إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين في القطاع العام".
وأكدت حق جميع العاملين في القطاع العام بتحسين أوضاعهم المعيشية. وذكّرت "الحكومة والسلطة التشريعية بأن قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16/2/2026 قد نص بصورة صريحة على تأمين تغطية الكلفة المتوجبة لتنفيذ ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، بموجب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026".
وطالبت الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذا القرار كاملاً، بما يتيح استكمال مرحلته الأخيرة المتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة الذين استوفوا الشروط والمعايير التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، وعدم تجزئة تنفيذ القرار أو تأجيله تحت أي ذريعة.