عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الاجتماع الأول للجنة المكلفة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية، بمشاركة ممثلين عن الضمان ووزارة الصحة ومنظمتي العمل الدولية والصحة العالمية ونقابتي الأطباء والمستشفيات.
وأكد كركي أن تأمين الرعاية الصحية للمضمونين يمثل أولوية، مشدداً على ضرورة إنجاز دراسة شاملة للأكلاف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بهدف تخفيف الفروقات المالية التي يدفعها المرضى عند دخول المستشفيات.
وبحث الاجتماع وضع خطة مرحلية سريعة لمعالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً، بما يسمح بتعديل التعرفات الاستشفائية بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، من دون انتظار انتهاء الدراسة الكاملة.
كما اتفق المجتمعون على اعتماد آلية جمع بيانات من عينة من المستشفيات تراعي حجمها وتصنيفها وموقعها والخدمات التي تقدمها، باستخدام نماذج موحدة لضمان دقة المعلومات.
وستشمل البيانات المطلوبة الأكلاف المالية للمستشفيات، الموارد البشرية، حجم الخدمات الطبية، وتوزيع المصاريف التشغيلية والطبية والإدارية، على أن يعقد اجتماع متابعة قريب للبدء بتنفيذ الآلية واختيار المستشفيات المشاركة.