أقرت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي، التي يسيطر عليها الجمهوريون، خطة تمويل إضافية بقيمة 95 مليار دولار، استجابة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب توفير اعتمادات جديدة لدعم العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
ونقلت شبكة ABC News عن رئيس لجنة الميزانية، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس جودي أرينغتون، قوله إن نحو 60 مليار دولار من الحزمة خُصصت لتمويل الحرب مع إيران، مؤكداً أن التمويل يهدف إلى تأمين الاحتياجات العسكرية الأساسية، بما في ذلك القنابل والذخائر ومتطلبات الجاهزية، لضمان قدرة القوات الأميركية على تنفيذ مهامها والعودة إلى البلاد.
وتتضمن الخطة أيضاً تمويلاً لتنفيذ مشروع قانون ترامب المعروف باسم “قانون إنقاذ أميركا”، الذي يشترط على الناخبين إبراز وثائق إثبات الهوية والمواطنة عند التسجيل والتصويت، استعداداً لانتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.
كما تشمل الحزمة مخصصات لدعم المزارعين الأميركيين لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة الناجمة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في إطار الحد من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي.
في المقابل، انتقد الديمقراطيون الخطة، معتبرين أنها لا تعالج القضايا المعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للأميركيين، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
ومن المقرر أن تُحال الخطة إلى مجلس النواب للتصويت عليها خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لما إذا كانت الأغلبية الجمهورية الضئيلة ستكون كافية لإقرارها.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من الكونغرس، قبل أسبوعين، تمويلاً إضافياً بقيمة تقارب 88 مليار دولار لتغطية احتياجات عاجلة مرتبطة بالحرب الأميركية – الإسرائيلية – الإيرانية.
وتضمن الطلب تخصيص 67.15 مليار دولار للجيش الأميركي، إضافة إلى نحو تريليون دولار سبق تخصيصه العام الماضي، و1.5 تريليون دولار تطلب الإدارة إدراجها في موازنة العام المقبل