وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة إعلانات رئاسية لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية، استناداً إلى قانون التعرفة الجمركية لعام 1930، مبرراً القرار بما اعتبره ممارسات تجارية تمييزية من جانب كندا تجاه السلع الأميركية.
وتشمل الرسوم الجديدة منتجات متنوعة، فيما استُثنيت منها واردات رئيسية مثل الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ خلال 30 يوماً.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، معتبراً أن الخطوة الأميركية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA)، ومشدداً على مواصلة الدفاع عن العمال والشركات الكندية.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد التوتر التجاري بين البلدين وفتح الباب أمام مفاوضات معقدة بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية.