أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، محمد كركي، أن استكمال منظومة الحماية الاجتماعية يتطلب إقرار نظام للتأمين ضد البطالة، مشيراً إلى أن إدارة الصندوق أنجزت مشروع النظام بانتظار إقراره من المؤسسات الدستورية ووضعه موضع التنفيذ.
وجاءت مواقف كركي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر التقاعد العربي الثامن الذي تستضيفه العاصمة التونسية تونس بين 20 و22 يوليو 2026، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عصام الأحمر، وبمشاركة أكثر من 400 ممثل عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية والآسيوية.
واستعرض كركي، بصفته رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي، الإصلاحات التي شهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، معتبراً أنها أسهمت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، وفي مقدمتها إقرار القانون رقم 319/2023 الخاص بالتقاعد والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن القانون يمثل تحولاً جوهرياً من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام معاش تقاعدي مدى الحياة، وفق معايير دولية ترتكز على الكفاية، والاستدامة المالية، والحوكمة، والشمولية، بما يشمل إمكانية الانتساب الاختياري، ولا سيما للعاملين اللبنانيين في الخارج.
وأشار إلى أن إدارة الصندوق تعمل على استكمال البنية الإدارية والتقنية اللازمة لتطبيق القانون فور صدور المراسيم التطبيقية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن متوسط قيمة تعويضات نهاية الخدمة عاد ليتجاوز مستوياته التي كانت سائدة قبل عام 2019.
وفي ما يتعلق بالضمان الصحي، أكد كركي أن الصندوق أعاد تدريجياً تقديماته إلى مستويات مقبولة، من خلال تعديل تعرفات الخدمات الصحية وتوسيع التغطية لتشمل الأعمال الطبية الأساسية داخل المستشفيات وخارجها، مشيراً إلى استمرار توفير الضمان الصحي للمضمونين وأفراد عائلاتهم مدى الحياة ضمن الشروط المعمول بها منذ عام 2017.
وأضاف أن إدارة الصندوق تعمل أيضاً على رفع قيمة التقديمات العائلية لتصبح جزءاً أساسياً من الأجر الاجتماعي للمضمون، مؤكداً أن إقرار نظام التأمين ضد البطالة سيشكل الحلقة الأخيرة لاستكمال منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم.