أعلنت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية موافقة مجلس الوزراء على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مشروع تسريع التحول الرقمي في القطاع العام.
وأكد الوزير فادي مكي أن المشروع يمثل خطوة مفصلية لتحديث الإدارة العامة، مشيراً إلى أن إطلاقه ينتظر إقرار مجلس النواب لاتفاقية القرض.
ويشمل المشروع تطوير البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية، وبناء القدرات البشرية.
وأضاف مكي أن المشروع سيحسن كفاءة الخدمات العامة، ويعزز الشفافية، ويدعم التعافي الاقتصادي، ويوفر فرص عمل، مع جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين.
×
![]()