أعلن تجمّع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها مواصلة اجتماعاته التنسيقية، مشيراً إلى أنّه عقد اجتماعاً في منطقة سنّ الفيل – بيروت، خُصّص لبحث ما وصفه بـ«الإجحاف» الذي يطال العاملين في البلديات نتيجة قرارات تصدر عن مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وطالب التجمّع بـ«عدم مناقشة أي مشروع قانون يخص البلديات، ومنه مشروع إفادة العاملين في البلديات والاتحادات من تقديمات الضمان الاجتماعي، من دون مشاركة مباشرة من التجمّع»، رافعاً شعار: «أهل مكة أدرى بشعابها».
واعتبر أنّ الخلل القائم «لا يُعالج بقرارات غير مدروسة أو باجتهادات ترقيعية»، مشدداً على أنّ حقوق العامل والموظف والشرطي البلدي لا يمكن معالجتها بقوانين تستبعد رأي الفئات المعنية.
وأكد التجمّع أنّ حقوق العاملين في البلديات «كفلها الدستور بالتساوي مع موظفي الدولة»، داعياً إلى إشراك ممثلي العاملين في أي نقاش أو تشريع يتصل بحقوقهم وظروفهم الوظيفية.