أعلنت الحكومة العراقية عن خطة مالية تمتد لعشر سنوات تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 46% من إجمالي الإيرادات العامة، مقارنة بأقل من 10% حالياً، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 54%.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح إن الخطة تركز على تنويع مصادر الدخل، وإعادة هيكلة النفقات والإيرادات، وتعزيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض البطالة إلى نحو 3%.
وفي السياق، وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بإعداد نماذج حديثة لتطوير قطاع النفط، كما كلف وزير النفط ببدء مباحثات مع تحالف يضم شركات عالمية لتقييم وتطوير حقل عكاز والمناطق المحيطة به، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم الإيرادات.
×
![]()