عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعًا استثنائيًا برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء، والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري.
خصّص الاجتماع للبحث في إقتراح قانون الاعلام الذي حولته اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وقرر المجلس ما يأتي:
“يرفض مجلس النقابة إقتراح القانون شكلاً ومضموناً وتوقيتاً لافتقاده الى رؤية إعلامية وطنية، ولا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل منها قطاعًا منتجًا يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية. والأخطر من ذلك أن هذا الاقتراح أجاز في بعض مواده سجن الصحافيين والإعلاميين. وتخشى النقابة أن يكون ذلك هو الهدف الأساس من وراء هذا الاقتراح لقتل المهنة وتكبيل الحريات.
لذلك، ووفاء لتضحيات الصحافيين والإعلاميين ودماء شهدائهم تطلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بإلحاح سحب الاقتراح بصيغته الحالية وإعادته مجددًا الى لجنة الإعلام والإتصالات لإعادة درسه.
وإن النقابة على استعداد لتقديم رؤية شاملة لاعلام وطني حقيقي واقتراحات محددة وذلك من خلال مشروع قانون متكامل يمثل هذا التوجه الذي يجب ان يتكون منه القانون العتيد . خصوصاً انه لم يؤخذ ، مع الأسف، بملاحظاتها سابقًا”.