جاء في جريدة "الديار":
قضائيا، وفيما كان يتوقع ان يصدر مجلس شورى الدولة قراره في مسألة النزاع بين مدعي عام جبل لبنان والنائب العام التمييزي، استمر ملف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، متصدرا الاحداث، في انتظار بدء التحقيقات معه من قبل قاضي التحقيق الاول بالتكليف في بيروت في التهم المنسوبة اليه، بعد اتخاذ رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر صفة الادعاء عليه باسم الدولة اللبنانية، حيث كشفت مصادر قضائية ان التحقيقات ستبقى سرية، وان كل ما ينشر لا يمت الى الحقيقة بصلة، مؤكدة ان القضاء حريص على سلامة “الحاكم”، لذلك اتخذ قرار توقيفه في مبنى “السيار”، حيث مكان احتجاز ضباط قوى الامن الداخلي، وتشير المعلومات الى ان غرفة سلامة مجهزة بهاتف وتلفزيون ومكيف، فضلا عن مساحة امامها لممارسة الرياضة.