يتجه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر المقبل، وسط منافسة انتخابية تهيمن عليها أربعة ملفات رئيسية، تشمل تداعيات هجوم السابع من أكتوبر 2023، واستراتيجية الأمن، والتجنيد الإجباري للحريديم، والأوضاع الاقتصادية.
ويطالب جزء واسع من الشارع الإسرائيلي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لكشف أسباب الإخفاقات التي سبقت هجوم حماس، فيما تتعهد أحزاب المعارضة بجعل هذا الملف أولوية في حال وصولها إلى السلطة، في حين ترفض حكومة بنيامين نتنياهو ذلك، وتقترح لجنة يعيّن السياسيون أعضاءها.
كما تبرز استراتيجية الأمن الجديدة في صلب النقاش الانتخابي، بعد انتقال إسرائيل إلى خوض عمليات عسكرية طويلة الأمد في غزة ولبنان وسوريا، وسط تساؤلات بشأن قدرة الجيش على مواصلة الانتشار على عدة جبهات، في ظل تكرار استدعاء قوات الاحتياط والتحذيرات من نقص في عديد القوات.
ويشكّل ملف إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية محوراً آخر للجدل، إذ تدافع الأحزاب الدينية عن استمرار الإعفاءات، بينما تدعو قوى المعارضة إلى إنهائها، في إطار نقاش أوسع حول هوية الدولة ودور الدين في الحياة العامة.
اقتصادياً، تتصدر أزمة غلاء المعيشة اهتمامات الناخبين، رغم استمرار النمو الاقتصادي، مع ارتفاع أسعار السكن والمواد الأساسية وزيادة الإنفاق الدفاعي منذ عام 2023، ما يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل صعود منافسين أبرزهم غادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، ويائير لابيد، وأفيغدور ليبرمان، فيما يبقى تشكيل الحكومة المقبلة مرهوناً بنتائج مفاوضات الائتلافات في الكنيست