لودريان: الـ 1701 سيطبق بالقوة، والفراغ في المؤسسة العسكرية يمس بأمن اوروبا وفرنسا؟!

لم يحمل الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان في جعبته طروحات جديدة في الملف الرئاسي، بل جاء بمهمة واحدة هي ممارسة الضغوط على المسؤولين والكتل النيابية للسير بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وكشفت مصادر مطلعة أن لودريان تحدّث مع فريق الموالاة عن ملف قيادة الجيش، فيما فاتح قوى المعارضة بالملف الرئاسي طالباً منها التخلي عن مرشّحها لمصلحة الخيار أو المرشح الثالث. واشارت أوساط سياسية أن «لودريان طرح خلال لقائه وفد حزب الله التمديد لقائد الجيش»، مشيرة إلى أن «لا مانع لدى الحزب بالتمديد لقائد الجيش ولا بتعيين قائد جديد أو رئيس للأركان لكن وفق الطريقة أو الصيغة القانونية المناسبة، أي أن لا يكون التمديد عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأن تأجيل التسريح في مجلس الوزراء يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع، لكن الأهم بالنسبة للحزب هو الحؤول دون حصول فراغ في المؤسسة العسكرية". اما لقاء لودريان ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، فاستمر أقل من 10 دقائق خرج بعده الزائر الفرنسي غاضباً من الجلسة التي وُصفت بـ«الحامية».
وفي المعلومات أن الموفد الفرنسي كان سريعاً في الانتقال من بحث الملف الرئاسي، الذي يُفترض أنه أساس مهمته، إلى موضوع التمديد للعماد عون. فعاجل باسيل بسؤاله عن موقفه من التمديد، وبأنه الوحيد الذي يعارض الأمر، مع «كلام غير مقبول ديبلوماسياً» فُهم منه بأنه إشارة الى تداعيات غير جيدة لهذا الموقف. وشدّد لودريان على أن الفراغ في قيادة الجيش «يمسّ بأمن لبنان وبأمن فرنسا وأوروبا». باسيل كرر سؤال اكثر من مرة: "كيف تقولون لنا وتدعوننا كل يوم الى احترام الدستور والقوانين وعدم القفز فوقها. وتطلبون منا خرقها اليوم عبر التمديد لقائد الجيش".
من جهة اخرى ترى اوساط سياسية ان موضوع التمديد سيمرّ عبر رفع سنّ التقاعد لرتبة عماد ولواء بقانون في مجلس النواب لصعوبة تمريره في مجلس الوزراء لأن تأجيل تسريح قائد الجيش يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع، وأي تجاوز له يعرّض قرار مجلس الوزراء للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وكشفت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد تعيين جلسة الشهر المقبل بعد عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة وعلى جدول أعمالها بند رفع سنّ التقاعد وفق اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من كتلة. ولفتت إلى أن نصابَ الجلسة هو 65 نائباً والتصويت على الاقتراحات بأكثرية الحضور أي بـ 33 صوتاً.
الى ذلك كان لافتاً كلام لودريان عن القرار 1701، بقوله أمام بعض من التقاهم إنّ واجب السلطات اللبنانية تطبيق القرار الدولي، بمبادرة ذاتية منها، وإلا سيتمّ تطبيقه بالقوة.
 كلام لودريان دلّ الى أنّه يتمحور على ثلاثة طروحات: أن يعمد لبنان إلى تطبيق القرار الدولي بإنهاء الوجود المسلح ضمن منطقة عمقها 30 كلم لتكون منطقة عازلة، وإمّا سيتمّ تعديل القرار الدولي لتكون القوات الدولية أكثر فعالية في صلاحياتها العسكرية، أو اللجوء إلى الفصل السابع لفرض تنفيذه بالقوة.