أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال استعادت نحو 15.3 مليون دولار، بما يعادل 20 مليار دينار عراقي، ضمن تحقيقات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري وعمليات احتيال.
وأوضح المجلس، في بيان، أن استرداد المبلغ جاء في إطار التحقيقات المستمرة بجرائم الفساد، مؤكداً مواصلة الإجراءات القانونية بحق المتورطين الذين لجأوا إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق مكاسب على حساب المال العام.
وأشار إلى أن إجمالي الأموال والأصول المستردة حتى الآن تجاوز 535 مليون دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات، وعشرات السبائك والمشغولات الذهبية، فضلاً عن عقارات ومنازل ومزارع.
ويشهد العراق منذ يونيو الماضي حملة واسعة لمكافحة الفساد يقودها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الحكومة، استهدفت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات سياسية، عقب الكشف عن ملفات فساد واسعة.
وشملت الحملة التحقيق مع نواب حاليين وسابقين، ووكلاء وزارات، ومديرين عامين، وشخصيات سياسية بارزة، فيما أعلنت السلطات خلال الأسابيع الماضية استرداد مئات ملايين الدولارات وكميات كبيرة من الذهب والعقارات، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية لتخفيف العقوبات عن المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وأكدت الحكومة العراقية أن الأموال المستردة ستُخصّص لدعم الخزينة العامة، والمساهمة في تقليص عجز الموازنة، وتمويل المشاريع الخدمية. فيما شدد مجلس القضاء الأعلى على أن هذه الحملة تندرج ضمن جهود أوسع لاستعادة الأموال العامة، وتعزيز النزاهة وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة