رفعت 25 ولاية أميركية، بينها ولايتان يقودهما حكام جمهوريون، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعتراضاً على فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من 60 دولة، معتبرة أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها القانونية.
وجاء في المذكرة المقدمة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك أن الرسوم الجمركية الشاملة “لا ترتبط منطقياً” بالهدف المعلن المتمثل في مكافحة العمل القسري ضمن سلاسل التوريد العالمية.
ودخلت حيز التنفيذ، الجمعة، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تتراوح بين 10 و12.5%، وتشمل عدداً من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، من بينهم الصين والهند والاتحاد الأوروبي، لتحل محل رسوم سابقة انتهى العمل بها.
في المقابل، دافعت إدارة ترامب عن القرار، إذ أكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي أن الإجراءات تستند إلى صلاحيات قانونية، مشيراً إلى أن الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 أثبتت فعاليتها منذ الولاية الرئاسية الأولى لترامب.
من جهته، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الولايات المتحدة تطبق منذ عقود حظراً على استيراد السلع المنتجة بالسخرة، معتبراً أن الوقت حان لكي تعتمد الدول الشريكة نهجاً مماثلاً.
وتأتي الدعوى بعد أشهر من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ما دفع الإدارة إلى إعادة صياغة منظومة الرسوم بالاستناد إلى المادة 301 من قانون التجارة.
ويشارك في الدعوى 25 ولاية، بينها 23 ولاية يقودها حكام ديمقراطيون، إضافة إلى ولايتي نيفادا وفيرمونت اللتين يقودهما حكام جمهوريون