أكدت نقابة المحامين في بيروت، خلال إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أن مسار العدالة مستمر، مشددة على أن القرار الاتهامي في القضية بات وشيكاً، وأن عام 2026 سيكون “عام الحقيقة” في هذا الملف.
وخلال الاحتفال الذي أُقيم في بيت المحامي بحضور شخصيات سياسية وقضائية ومحامين وأهالي الضحايا، شدد المشاركون على ضرورة استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانفجار، مؤكدين أن العدالة لا تسقط بمرور الزمن.
واستعرض مكتب الادعاء في نقابة المحامين أبرز مراحل التحقيق، مشيراً إلى أن الملف دخل مرحلة مفصلية بعد إحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.
وأكد المكتب أنه واصل خلال السنوات الماضية الدفاع عن حقوق الضحايا، والتصدي لمحاولات تعطيل التحقيق، ومتابعة الدعاوى داخل لبنان وخارجه، وصولاً إلى التحضير لمرحلة المحاكمة.
من جهته، قال نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس إن القرار الاتهامي المنتظر يؤكد أن “بيروت ليست غنيمة، واللبنانيين ليسوا أرقاماً”، معتبراً أن عام 2026 يجب أن يشهد كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من عرقل مسار العدالة.
بدورهم، جدد أهالي الضحايا تمسكهم بمطلب الحقيقة والعدالة، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى صدور القرار الاتهامي وبدء المحاكمات ومحاسبة جميع المسؤولين عن الكارثة