اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بحسب ما نقلت وكالة "رويترز": "طرفا الصراع ارتكبا مجموعة ’مروعة‘ من الانتهاكات التي قد تعد جرائم حرب".
وطالبت بضرورة نشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين في السودان "دون تأخير".
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين".
ودعا عثمان إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وبدأت الاحداث في السودان قبل سنة ونصف، واتخذ الصراع طابعاً دموياً بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى حتى الساعة الى وقوع آلاف القتلى والجرحى إضافة الى تهجير العديد من سكان المناطق السودانية جراء القصف واعمال العنف المتواصلة.