بيان لأبناء بعلبك الهرمل برسم وزارة الأشغال العامة والنقل

أصدر أبناء محافظة بعلبك الهرمل بجميع بلدياتها ومخاتيرها وعشائرها وعائلاتها وفعالياتها بيانا وضعوه برسم وزارة الأشغال العامة والنقل، ومما جاء فيه:

يسأل ابناء محافظة بعلبك الهرمل بجميع بلدياتها ومخاتيرها وعشائرها وعائلاتها وفعالياتها عن الأسباب الظاهرة والكامنة وراء حرمان منطقة بعلبك الهرمل، من الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرقات وتزفيتها، في وقت لم يُلحظ في موازنة العام 2026 أي مبلغ مخصص لهذا القضاء لهذه الغاية، بينما تنشط وزارة الأشغال العامة والنقل في تنفيذ ورش تعبيد وتأهيل الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ونرحب بذلك.

واعتبروا ان هذا الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير التي تُعتمد في توزيع الاعتمادات والمشاريع الإنمائية، وحول أسباب استمرار التعامل مع المحافظ وكأنها خارج أولويات الدولة، رغم حاجتها الملحّة إلى تأهيل شبكة الطرقات التي تشكل شرياناً أساسياً لحياة المواطنين وحركتهم وأعمالهم.

وطالبوا وزير الأشغال العامة والنقل الاستاذ فايز رسامني ووزير المال الأستاذ ياسين جابر، ، وجميع المعنيين في الدولة اللبنانية، بأن يخاطبوا الرأي العام في بعلبك الهرمل، ، وأن يوضحوا الأسباب والمعايير التي أدت إلى غياب الاعتمادات المخصصة للطرقات عن هذه المنطقة.

إن أهلنا في بعلبك الهرمل لا يطلبون امتيازاً ولا منّة من أحد، بل يطالبون بحقهم الطبيعي والمشروع في الإنماء والخدمات العامة، وبأن تكون مناطقهم جزءاً حقيقياً وفاعلاً من أولويات الدولة، أسوة بسائر المناطق اللبنانية.

لقد آن الأوان لوضع حد لهذا النهج الذي يفاقم الشعور بالغبن والإهمال، وآن للدولة أن تثبت بالفعل، لا بالوعود، أن الإنماء حق لكل اللبنانيين، وأن الخدمات الأساسية لا يجوز أن تخضع لأي اعتبارات مناطقية أو سياسية.

وعليه، نرفع الصوت بوضوح؛ أين حق الهرمل وقضاء الهرمل من الاعتمادات المخصصة للطرقات؟ وأين حق بعلبك الهرمل في الإنماء المتوازن؟

إن بعلبك الهرمل جزء أصيل من لبنان، وأهلها مواطنون لهم كامل الحقوق، وليسوا مواطنين من درجة ثانية. لذلك، نطالب الدولة بأن تضع مبدأ الإنماء المتوازن موضع التنفيذ، لا أن يبقى نصًا دستوريًا يُستشهد به عند الحاجة.

حق بعلبك الهرمل في الإنماء ليس مطلبًا سياسيًا أو منّة من أحد، بل حق دستوري لا يجوز تجاهله.

إننا ننتظر من الوزراء والمسؤولين المعنيين جواباً واضحاً وصريحاً أمام أهل بعلبك الهرمل، ونأمل أن يتحول هذا الاستحقاق من سؤال برسم الدولة إلى ورش عمل ومشاريع فعلية على الأرض، والى حين تحقق ذلك ندعو نواب المحافظة إلى مقاطعة جلسات اللجان النيابية والجلسات التشريعية حتى احقاق الحق.