أقرّ مجلس النواب قانون الإعلام الجديد بصيغته الواردة من اللجان النيابية المشتركة، من دون تعديلات، ليضع إطاراً قانونياً موحداً ينظم الصحافة والتلفزيون والإذاعة والإعلام الإلكتروني.
ويكرّس القانون حرية الرأي والتعبير والإعلام، ويحمي التعددية ويمنع الاحتكار، كما يدمج المواقع الإلكترونية بصورة واضحة في المنظومة الإعلامية، من دون إخضاع إنشائها لترخيص مسبق.
ويستحدث القانون «الهيئة الوطنية للإعلام» كهيئة مستقلة إدارياً ومالياً، تتولى تنظيم القطاع ومنح التراخيص ومراقبة التعددية والحريات وتطبيق مدونات السلوك.
كما ينظم حق الرد والتصحيح وإزالة المحتوى غير الصحيح، ويفرض الفصل بين المحتوى الإعلامي والإعلانات، ويضع قواعد لنشر استطلاعات الرأي.
ويشمل القانون أيضاً أحكاماً خاصة بالمخالفات والجرائم الإعلامية، بينها التحريض على الكراهية والتمييز ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية، مع تحديد شروط المسؤولية والعقوبات.
تصوير: عباس سلمان