أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال جلسة مجلس النواب، أن الحكومة تتعامل مع ملف اقتراح قانون العفو وفق مبدأ التضامن الوزاري، مشدداً على أن الدستور يحدد بوضوح أن رئيس مجلس الوزراء هو من يمثل الحكومة ويتحدث باسمها.
وأوضح سلام أن وزير الدفاع كان قد أعد كلمة بشأن قانون العفو، لكنه أبلغه بأنه سيتولى الحديث باسم الحكومة عند طرح البند، منعاً لأي التباس، مستنداً إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن «رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها».
ونفى سلام ما وصفه بـ«الافتراء الباطل» حول طلبه من وزير الدفاع عدم حضور الجلسة النيابية، مؤكداً أن الأخير «صديق عزيز» وأنه، كسائر أعضاء الحكومة، يعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري ويتمسك بالدستور.
وفي ما يتعلق بموقف قيادة الجيش من اقتراح قانون العفو، قال سلام إن هذا الموقف عُبّر عنه أمام اللجان النيابية بواسطة وزير الدفاع، الذي سلّم مذكرة خطية في هذا الشأن، بموافقة رئيس الحكومة، وذلك قبل إقرار الصيغة النهائية للاقتراح.
وشدد سلام على رفضه أي مزايدة في حرص الحكومة على المؤسسة العسكرية وشهدائها، مؤكداً أن الحكومة عملت على دعم الجيش وتجهيزه ورفع رواتب عناصره وضباطه، إضافة إلى الحفاظ على معنوياته، من خلال الاتصالات واللقاءات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن الحرص على الجيش يقتضي أيضاً عدم السماح بأي تفسير قد يوحي بأنه طرف في الانقسامات السياسية، أو يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مع أي طرف لبناني.
وختم سلام بالتأكيد أن موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو يقوم على مبدأ واحد، قائلاً: «العدالة، فالعدالة، فالعدالة»، مشدداً على أن الكلمة الفصل تعود إلى مجلس النواب.
تصوير: عباس سلمان