دعا "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" في بيان، هيئة مكتب مجلس النواب واللجان النيابية المشتركة، إلى "بت اقتراحات قوانين اعتماد آلية التصويت الإلكتروني الرقمي".
ورأى منسق "التحالف" مارون الخولي أن "الاستمرار في الاعتماد على آلية رفع الأيدي التقليدية والتقديرية في إقرار القوانين المصيرية، لم يعد مجرد تخلف تقني، بل تحوّل إلى غطاء ممنهج لتمرير تشريعات خطيرة أحدثت انقلاباً فادحاً على مفاهيم العدالة القضائية وعلى مبدأ الحريات العامة؛ وآخرها ما شهدناه من مشاريع وقوانين كالعفو العام وقانون الإعلام الجديد، وغيرهما من القوانين التي سيكون لها ارتدادات كارثية على مسار الأمن والاستقرار والحرية في البلاد".
وشدّد على أن "اعتماد التصويت الإلكتروني هو السبيل الوحيد لربط الوكالة النيابية بالمحاسبة الفعلية؛ فعندما يوثق اسم كل نائب وموقفه (مع، ضد، أو ممتنع) بشكل علني ونهائي، يصبح بمقدور القواعد الانتخابية والمواطنين ممارسة حقهم المشروع في محاسبة ومساءلة ممثليهم بناءً على أدائهم التشريعي الحقيقي، وليس على شعاراتهم الانتخابية".