جددت وزارة الداخلية العراقية التأكيد على المضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على أن الخطوة لا تستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره.
وأوضح، وفق وكالة الأنباء العراقية، أن الإجراء يشمل «كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة»، أياً كانت الجهة التي تمتلكه، بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة.
فصائل بدأت تسليم سلاحها
وأشار معن إلى أن عدداً من الفصائل المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي باشرت إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه نفسه، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات قانونية ومؤسساتية لتنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين ضمن إطار الدولة.
وكانت سرايا السلام، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، قد أعلنت في وقت سابق تسليم سلاحها للدولة والانخراط في العمل المدني.
في المقابل، تجري الحكومة مفاوضات مع خمسة فصائل أخرى، هي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف، لبحث تسليم سلاحها.
ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز الملفات السياسية والأمنية في العراق، خصوصاً منذ بروز فصائل مسلحة خلال الحرب على تنظيم داعش عام 2014، قبل تنظيم وضع هيئة الحشد الشعبي قانونياً عام 2016 باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ورغم ذلك، لا يزال تنظيم السلاح والعلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة من الملفات الحساسة، وسط دعوات متواصلة لحصر القرارين الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية للدولة