بحثت السعودية وفرنسا في باريس فرص تعزيز الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي، بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.
وأكد وزير الاستثمار السعودي فهد آل سيف أن رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة بلغ 16.3 مليار يورو عام 2024، بزيادة أكثر من الضعف خلال خمس سنوات، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الفرنسية إلى نحو 650 ترخيصاً في 18 قطاعاً.
وتتركز فرص التعاون في الطاقة والخدمات المالية والصناعة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والألعاب والرياضات الإلكترونية.
كما أشار آل سيف إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 85% منذ 2017، مع تجاوز مساهمة الأنشطة غير النفطية 50% من الناتج المحلي، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6.1 مليارات يورو في الربع الأول من 2026.
من الجانب الفرنسي، شدد وزير الاقتصاد والمالية رولان لوسكور على أهمية السعودية كشريك في أمن الطاقة والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن التعاون لم يعد يقتصر على التبادل التجاري، بل يتجه نحو الإنتاج والاستثمار المشترك.
ويأتي ذلك في إطار تقاطع رؤية السعودية 2030 مع خطة فرنسا 2030، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والاستثمارات في البلدين.