أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إطلاق حملة اقتصادية ومالية واسعة ضد إيران، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على حشد دول العالم لقطع علاقاتها الاقتصادية مع طهران.
وقال بيسنت إن الدول والجهات المعنية ستُمنح مهلة لإغلاق الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة الأميركية، بما في ذلك فروع البنوك الإيرانية العاملة في الخارج.
وحذر من أن أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستُستبعد من النظام المالي القائم على الدولار الأميركي، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأميركية».
وأوضح أن العقوبات تستهدف خمسة «شرايين حيوية» تعتمد عليها إيران خارج حدودها، تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاع الطيران والشحن البحري.
وأضاف أن الولايات المتحدة حددت شبكات وأطرافاً ووسائل استخدمتها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، داعياً الدول التي تسهل التعاملات مع طهران إلى الاستجابة سريعاً للرسالة الأميركية.
وشبه بيسنت الحملة الاقتصادية بـ«إنزال النورماندي» خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن القوة الاقتصادية الأميركية ستُستخدم إلى جانب القوة العسكرية لمواصلة الضغط على إيران.
كما كشف أن واشنطن ستفرض، بحلول نهاية الأسبوع، عقوبات على مؤسسة مالية كبرى على خلفية تعاملاتها مع إيران، محذراً من أن الدول والجهات التي تربط مصيرها بطهران عليها أن تتوقع «العزلة» معها.