يشكل الانفتاح الإماراتي على لبنان، والاهتمام بتعزيز الاستثمارات والشراكة الاقتصادية بين البلدين، خطوة إيجابية يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.
فلبنان الذي يواجه منذ سنوات أزمة اقتصادية ومالية عميقة، يحتاج إلى إعادة بناء الثقة، واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، وإعادة تحريك القطاعات الإنتاجية التي تراجعت بفعل الأزمات المتتالية.
ومن هنا، تأتي المبادرة الإماراتية كفرصة حقيقية يمكن أن تساهم في إعادة ضخ الحياة في الاقتصاد اللبناني، وفتح المجال أمام مشاريع جديدة وفرص عمل وتحريك الأسواق والقطاعات الإنتاجية.
لكن نجاح هذه الفرصة لا يتوقف على حجم الاستثمارات فقط، بل على قدرة لبنان على تحويلها إلى نمو حقيقي يشعر به المواطن.
المطلوب أن تصل الاستثمارات إلى قطاعات قادرة على خلق فرص عمل مستدامة، ودعم الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج، لا أن تبقى مجرد أرقام في بيانات اقتصادية.
وهنا تقع المسؤولية على الدولة اللبنانية في تأمين البيئة القانونية والإدارية المناسبة، وتسهيل الاستثمار، ومحاربة التعقيدات والفساد، ووضع رؤية اقتصادية واضحة تضمن أن تتحول الاستثمارات إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.
فاللبناني اليوم لا يريد فقط أن يسمع عن عودة الاستثمارات، بل يريد أن يرى نتائجها في حياته: فرصة عمل، دخلاً أفضل، اقتصاداً أقوى ومستقبلاً أكثر استقراراً.
ومن هذا المنطلق، فإن الانفتاح الإماراتي على لبنان يجب أن يُقابل بإرادة لبنانية حقيقية لاغتنام هذه الفرصة وعدم إضاعتها.
الإمارات تفتح باب الاستثمار… وعلى لبنان أن يفتح أبواب العمل والنمو أمام شعبه.
فالنجاح الحقيقي لهذه المبادرة لن يكون فقط في حجم الأموال التي تدخل إلى لبنان، بل في حجم الأمل والفرص التي تعود إلى اللبنانيين.