أكد المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري استمرار التعاون والتنسيق بشأن مزاولة فروع بنك مصر في الإمارات أعمالها بصورة طبيعية، وذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية إجراءً تنظيمياً بحق فرع البنك، على خلفية اتهامه بإجراء معاملات مع إيران.
وأوضح البنك المركزي المصري أن الإجراء الأميركي يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المؤسسات المراسلة بالدولار، ولا يشمل بنك مصر في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.
من جهته، أكد بنك مصر التزامه الكامل بالقوانين والضوابط الرقابية، مشيراً إلى أن الإجراء الأميركي لا يزال في مرحلة تلقي التعليقات قبل اتخاذ قرار نهائي، وأنه يعتزم التواصل مع الخزانة الأميركية وتقديم رده ضمن المهلة المحددة.
وشدد البنك على أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية بشكل طبيعي، مؤكداً متانة مركزه المالي والتزامه بحقوق العملاء.