سجلت إيرادات الموازنة السورية خلال النصف الأول من 2026 ارتفاعاً بنسبة 111% إلى نحو 2.7 مليار دولار، مدفوعة بتحسن التحصيل الجمركي والضريبي وبدء تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الخزينة.
في المقابل، قفز الإنفاق العام بنسبة 331% إلى 3.7 مليار دولار، بفعل زيادة الرواتب والنفقات الإدارية والاستثمارية، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي بنحو 1.005 مليار دولار، أي أكثر من نصف العجز المتوقع للعام بأكمله.
وتصدرت الرسوم الجمركية مصادر الإيرادات بقيمة 1.08 مليار دولار، تلتها عوائد استثمارات الدولة بـ763 مليون دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بـ601 مليون دولار.
وتتوقع وزارة المالية أن تقترب الإيرادات من 8 مليارات دولار بنهاية العام، بدعم من الإيرادات النفطية والجمركية والضريبية، ورخصة المشغل الخلوي الثاني ورسوم عبور الوقود.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً سورياً يتجاوز 10% خلال 2026، بالتوازي مع تحسن الإنتاج والطاقة والتجارة والخدمات، رغم استمرار الضغوط التضخمية. ويأتي ذلك مع تخفيف القيود الاقتصادية والمالية الأميركية على سوريا، بما قد يفتح المجال أمام مزيد من التجارة والاستثمار.