قررت الحكومة المصرية فرض رسم جديد بقيمة 15 دولاراً أميركياً، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، على كل تأشيرة دخول أو مرور تمنحها السلطات المصرية.
ويشمل القرار بعض الخدمات والأعمال القنصلية التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيق الرسم الجديد اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027.
ولا يقتصر إجمالي تكلفة التأشيرة بالضرورة على هذا الرسم، إذ قد تضاف إليه رسوم أو تكاليف أخرى وفقاً لنوع التأشيرة والخدمة المطلوبة.
×