أفاد مصرف لبنان في بيان انه "في إطار التزام مصرف لبنان بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وبعد استكمال مناقصة التدقيق الجنائي وفقاً للأصول والإجراءات المعتمدة في إطار الشراء العام، والتي واكبتها وزارتا المالية والعدل من خلال مشاركتهما في اللجان المعنية، بما فيها لجنة الاستلام ولجنة التلزيم، وقد افضت الى فوز شركة Alvarez & Marsal في المناقصة لتنفيذ مهمة التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان.
وبعد مباشرة الشركة أعمالها رسمياً بتاريخ 17 آب 2026، عقد مصرف لبنان اليوم الأربعاء اجتماعاً مع فريق Alvarez & Marsal لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها، بحضور ممثل الشركة السيد Manuel Makki، والسيد James Daniel المسؤول عن مهمة التدقيق، إلى جانب أعضاء الفريق المعاون".
أضاف البيان: "تغطي مهمة التدقيق الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 31 كانون الأول 2023، وتشمل عدداً من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، بما فيها برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات".
وأشار الى ان" التدقيق يهدف إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال ذات الصلة، والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتمدت في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى مختلف الجهات المعنية".
وأوضح البيان ان "مصرف لبنان عمل منذ انطلاق المهمة على توفير المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق. وفي هذا الإطار، يثمّن المصرف التعاون الكامل الذي تبديه الوزارات والإدارات العامة المعنية كافة في توفير المعلومات والمستندات والإيضاحات المطلوبة، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى سائر الوزارات والجهات ذات الصلة. كما يثمّن تعاون المصارف التجارية وسائر الأطراف المعنية بما يساهم في إنجاز مهمة التدقيق على أكمل وجه".
وأكّد مصرف لبنان "استمراره في التعاون الكامل مع Alvarez & Marsal حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة".
وختم مؤكدًا ان" هذا التدقيق يأتي في إطار حرص مصرف لبنان على توثيق وتثبيت حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ التي تم تسديدها من موجوداته بالعملات الأجنبية، ولا سيما في إطار برامج الدعم، وصون هذه الحقوق استناداً إلى النتائج النهائية للتدقيق".