كشف سامر فصيح، محامي الفنانة المصرية منى زكي، تفاصيل الأزمة القضائية المتداولة أخيراً بشأن الحجز على شقتها وأموالها، موضحاً أن القضية تعود إلى نزاع عقاري مرتبط بشقة كانت تملكها في شارع سوريا بمنطقة المهندسين في الجيزة.
وأوضح فصيح، في بيان، أن الشقة كانت مشتراة من شركة عقارية، وأن عقد الملكية تضمن رهنًا مسجلًا لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، وليس ضد منى زكي، مع التزام الشركة بسداد المديونية وإبراء ذمتها.
وأضاف أن منى زكي باعت الشقة في 25 كانون الثاني 2023 مقابل 5 ملايين جنيه، وهو مبلغ قال إنه كان أقل من نصف قيمتها السوقية آنذاك، مراعاة لوجود الرهن، على أن تلتزم الشركة بسداد المديونية وفق عقد البيع.
وأشار إلى أن المشتري سدد لاحقاً مديونية البنك لفك الرهن من دون الرجوع إلى الفنانة أو الحصول على علمها، ثم أقام دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه.
وبحسب المحامي، صدر في أيار 2025 حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، أي ما يقارب 71 ألف دولار، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.
وأكد أن فريق الدفاع طعن في الحكم، إلا أن الطعن رُفض، قبل تقديم طعن آخر لا يزال منظوراً أمام محكمة النقض